نگاهی به بودجه ۱۴۰۵ که در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد | معیشت مردم، قربانی انقباضی‌ترین بودجه سال‌های اخیر

به گزارش شهرآرانیوز؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد و برای اصلاح به دولت بازگردانده شد. بر اساس نامه رئیس جمهور به مجلس، بررسی و رأی گیری درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ که قرار بود سه شنبه هفته گذشته در صحن مجلس انجام شود، به تعویق افتاد. مقرر شده است دولت، اصلاحات مورد نظر را با هماهنگی کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه اعمال کند.

کم توجهی به معیشت مردم، افزایش فشار مالیاتی، افزایش بیست درصدی حقوق‌ها باوجود تورم پنجاه درصدی، ازجمله دلایل رد  لایحه بودجه عنوان شده است. در این باره با علی عقیلی، کارشناس اقتصادی، گفت‌و‌گو کرده و نظر او را درباره لایحه بودجه جویا شده‌ایم.   

کارشناس اقتصادی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را «انقباضی‌ترین بودجه سال‌های اخیر» توصیف کرد و گفت: تمرکز سنگین بر درآمد‌های مالیاتی، حذف ارز ترجیحی، افزایش تدریجی قیمت سوخت و پیش بینی تورم بالا، فشار زیاد بر اقشار کم درآمد و بخش خصوصی، از پیامد‌های لایحه بودجه است.  

به گفته علی عقیلی در لایحه بودجه۱۴۰۵، ۸۷درصد از کل درآمد‌های دولت از محل مالیات‌ها پیش بینی شده و وابستگی به درآمد‌های نفتی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. همچنین نرخ تسعیر ارز، ۱۰۳هزارتومان برای هر یورو درنظر گرفته شده است که پیامد‌های تورمی گسترده‌ای به همراه دارد.

تمرکز پرریسک بر مالیات ستانی

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بر اساس این لایحه، دولت در شرایط رکود اقتصادی، سیاست مالیات ستانی را تشدید کرده است؛ به گونه‌ای که ۲۰ درصد اقتصاد کشور (بخش خصوصی) بیش از ۷۰ درصد مالیات‌ها را پرداخت می‌کند. این کارشناس هشدار داد که تداوم این روند می‌تواند به کاهش سرمایه گذاری، افزایش بیکاری و افت نرخ اشتغال منجر شود. عقیلی ادامه داد: همچنین مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد افزایش یافته است که به طور مستقیم، موجب رشد قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خواهد شد.

حذف ارز ترجیحی و تبعات ارزی

عقیلی افزود: در بخش ارزی، حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی از جمله نهاده‌های دامی و برنج پیش بینی شده است. این تصمیم عملا به آزادسازی نرخ ارز و افزایش قیمت کالا‌های وارداتی منجر می‌شود.

یارانه‌ها قرار است به دهک‌های پایین پرداخت شود، اما به گفته این کارشناس، نارسایی سامانه‌های وزارت رفاه می‌تواند مانع از رسیدن کامل یارانه‌ها به جامعه هدف شود.

انرژی و سوخت، افزایش تدریجی، اما تورم زا

عقیلی درباره تأثیر بودجه بر قیمت سوخت گفت: طبق لایحه، قیمت فروش سوخت در جایگاه‌ها حداکثر ۳۰ درصد بیشتر از قیمت خرید از پالایشگاه‌ها تعیین شده است و افزایش قیمت به صورت فصلی اعمال می‌شود. این سیاست می‌تواند قاچاق سوخت را کاهش دهد و دولت را به توسعه حمل ونقل عمومی ملزم کند، اما هم زمان با افزایش نرخ ارز، موجب افزایش هزینه حمل ونقل و گرانی عمومی کالا‌ها و خدمات خواهد شد.

تغییرات در بازار خودرو

عقیلی درباره تأثیر بودجه بر بازار خودرو هم گفت: در حوزه خودرو، حقوق گمرکی واردات خودرو‌های کمتر از ۱۵۰۰ سی سی، از ۱۰۰ به ۴۰ درصد کاهش یافته و عوارض خودرو‌های برقی و هیبریدی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد کمتر شده است. هدف از این سیاست، تشویق واردات خودرو‌های کم مصرف است، هرچند تأثیر آن بر تنظیم بازار داخلی همچنان نامشخص ارزیابی می‌شود.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: سهم پروژه‌های عمرانی فقط ۱۵ درصد از کل مصارف بودجه را تشکیل می‌دهد؛ موضوعی که رشد اقتصادی و اشتغال زایی را با چالش جدی مواجه می‌کند.

در ادامه حتما بخوانید پایان بررسی اصلاحات بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق | گزارش نهایی به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شد

حقوق، معیشت و فاصله با خط فقر

عقیلی گفت: حداقل حقوق کارمندان، بازنشستگان و سربازان با ۲۰ درصد افزایش به ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است، در حالی که خط فقر در تهران حدود ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. حقوق‌های کمتر از ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شده و سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۷۵۰میلیون تومان تعیین شده است.

ریال جدید و چشم انداز تورمی

عقیلی با اشاره به تغییر مبنای محاسبه بودجه به ریال جدید گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر مبنای ریال جدید (حذف چهار صفر) تدوین شده است؛ به این معنا که هر هزار تومان قدیم، معادل یک ریال جدید خواهد بود.

به گفته این کارشناس، این اقدام به تنهایی اثری بر تورم ندارد. وی بیان کرد: اگرچه بودجه اسمی بخش بهداشت، ۴۰ درصد افزایش یافته است، با در نظر گرفتن تورم، عملا کاهش واقعی حدود ۱۰ درصدی دارد. بدهی انباشته دولت به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه ها، پرداخت حقوق بازنشستگان را با مشکل مواجه کرده و این صندوق‌ها را در آستانه بحران قرار داده است.